اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.09127045177 ادامه مطلب

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند. اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.09127045177 ادامه مطلب

مبحث اول- مجلس شورای اسلامیاصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.09127045177 ادامه مطلب

ماده 1057 قانون مدنی : مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی که مبتنی بر فقه اسلامی و آیات229و230 سوره بقره است، از موانع نکاح به شمار می آید. طبق ماده 1057 قانون مدنی: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده ، بر آن مرد حرام می شود ، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او ، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. بنابراین مردی که سه مرتبه متوالی زن خود را طلاق داده، نمی تواند از نو با او ازدواج کند؛ زیرا ازدواجی که انقدر متزلزل و ناپایدار باشد، نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود. به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند09127045177 . ادامه مطلب

قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود . ماده 1- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید . تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید . ( مصوب 8/10/1361 ) 09127045177 ادامه مطلب

نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده1ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد: الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس 09127045177 ادامه مطلب

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که بهعنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود. ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد09127045177 ادامه مطلب

قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ماده ۱- انواع چک عبارت است از: ۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. ۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود. ۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. ۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد. ماده ۲- چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئیننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ماده ۲۹۴- دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشود. ماده ۲۹۵- دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل میشود.09127045177 ادامه مطلب

ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می¬شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائت میشود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد. 09127045177 ادامه مطلب